ورد في المشنا (מסכת נדה, דף מט, עמוד ב) أن: "كل من هو مؤهل للقضاء فهو مؤهل للشهادة، إلا أن هناك من هو مؤهل للشهادة لكنه ليس مؤهلًا للقضاء". وبما أن المرأة غير مؤهلة للشهادة، فهي بالتالي غير مؤهلة لاعتلاء منصة القضاء. وورد كذلك في "توسافوت" (إضافات المشنا) (מסכת יבמות, דף מה, עמוד ב) "والمرأة ليست صالحة للقضاء"، وجاء صراحة في التلمود الأورشليمي (מסכת יומא) ما يلي: " طالما أن المرأة غير أهل للشهادة فهي كذلك غير أهل للقضاء". وقد أُقرّ في "שולחן ערוך" (المائدة المنضودة)(חושן משפט, סימן ז, סעיף ד) بعدم أهلية المرأة للقضاء".
ورغم أننا نجد في سفر القضاة (4-4) أن "دبورا" كانت قاضية: "وَدَبُورَا ٱمْرَأَةٌ نَبِيَّةٌ زَوْجَةُ لَفِيدُوتَ كَانَتْ تَقْضِي فِي إِسْرَائِيلَ فِي ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ"، إلا أنه قد ورد في "توسافوت" (מסכת בבא קמא,דף טו, עמוד א) الآتي: "لا يمكن أن يستدل من الفقرة "كانت تقضي في إسرائيل" على أن المرأة تصلح للقضاء، فقد يكون السبب في هذا أن الناس قبلوها كقاضية بسبب مسألة الحلول الإلهي". وكذلك ورد في "توسافوت" (מסכת שבועות, דף כט, עמוד ב) الآتي: "وأما فيما يتعلق بـ "كانت تقضي في إسرائيل"، فيمكن القول إنها كانت تعلمهم الأحكام، أو أن الناس قبلوها بسبب كونها نبية". وقد فسر موسى بن ميمون هذه المسألة بقولة : "كان الناس يقبلون أحكامها بإرادتهم الحرة، أي دون فرض، في حين أن عدم أهلية المرأة للقضاء لا تتعلق بجوهر الحكم نفسه، وإنما تتعلق بسلطة الفرض والإلزام". (שו"ת אגרות משה, חלק יו"ד, ב', סימן מה)
يتبين من ذلك أن المرأة لا يمكنها أن تعمل كقاضية تفرض أحكامها وقراراتها بالقوة. قارن هذا التمييز الصارخ بالمحاكم المدنية في الدولة، حيث تجلس القاضيات في جميع المستويات القضائية، من محكمة الصلح حتى المحكمة العليا، ويحكمن بحكمة وعدالة، ويفرضن أحكامهن بالقانون.
ولإظهار عدم منطقية استبعاد المرأة من القضاء، نذكر الحكم المتعلق بالمرأة غير اليهودية التي ترغب في اعتناق اليهودية، حيث إن تغطيس المرأة المتهودة يجب أن يتم بحضور محكمة شرعية (שו"ע, יו"ד, רסח, ס"ד). فكيف يمكن للقضاة أن يشهدوا على تغطيس المرأة المتهودة وهي عارية؟ ورد في (שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רסח, סעיף ב) الآتي:"وإذا كانت امرأة فإن النساء يقمن بتغطيسها في الماء حتى يصل إلى عنقها، والقضاة في الخارج، ويبلغونها ببعض الوصايا حال كونها في الماء، ثم تغطس أمامهم [مع استحباب كون الماء عكرًا]، ثم يديرون وجوههم ويخرجون، حتى لا يرونها عند خروجها من الماء". وهذا الأمر يبطل تبريرات بعض الحاخامات الذين يدعون أن المرأة لا تخرج من بيتها، إذ يتضح أن العكس هو الصحيح؛ فالنساء، كما سبق في مسألة تهويد المرأة، يتواجدن في "المغطس" بطبيعة الحال؛ لذلك بإمكانهن بسهولة الشهادة على تغطيس المرأة المتهودة. أما الحاخامات، فليس من عادتهم التواجد في المغطس الخاص بالنساء.
وبما أن المرأة غير مؤهلة للقضاء، فهي أيضًا غير مؤهلة أن تكون رئيسة دولة أو ملكة، أو أن تتولى أي منصب. ورد في (ספרי דברים, פיסקא קנז) الآتي:"إذا مات، نَصِّب آخر مكانه؛ ملكا، وليس ملكة". وجاء في (המדרש הגדול לדברים, פרק יז, פסוק טו) الآتي:"تنصب عليك ملكًا، وليس ملكة. وهذا يُعلّمنا أنه لا يجوز تعيين امرأة في الحكم، أو في أي منصب في إسرائيل، إذ لا يُعيّن في تلك المناصب سوى الرجال".
وكذلك أفتى موسى بن ميمون في هذا الشأن بقوله: "لا تُعيَّن امرأة في الحكم، كما جاء في قوله: "نَصِّب عليك ملكا وليس ملكة)، ومن ثم لا يتولى أي منصب في إسرائيل إلا رجل".(הלכות מלכים, פרק א, הלכה ה)؛ لذلك أعلنت حركة "אגודת ישראל" في صحيفة "המודיע" الصادرة بتاريخ 11 – 3 – 1969 انسحابها من الحكومة بسبب تعيين جولدا مائِير رئيسة للوزراء؛ إذ ورد في هذه الصحيفة الآتي:"أما بخصوص موقفهم من رئيسة الوزراء المعيَّنة، السيدة مائِير، فقد قال ممثلو "אגודת ישראל": "إن لديهم تقديرًا صادقًا للسيدة مائِير كشخصية، لكن ذلك لا يغيّر موقفهم المناهض لاختيار امرأة لمنصب رئيس الوزراء، باعتبار ذلك أمرا يتعارض مع معتقدهم".
مما سبق يتضح أنه وفقًا للشريعة اليهودية، لا يمكن للمرأة أن تكون حتى مشرفة على تطبيق قوانين الـ "كشيروت" (الحلال والحرام من الأغذية) أو أن تكون خادمة في الكنيس، فكيف بها أن تكون رئيسة بلدية أو أن تتولى منصبا عاما؟
خلاصة الأمر، وفقًا للشريعة اليهودية، لا يجوز للمرأة أن تشارك بأي شكل من الأشكال في القضايا المهمة أو المحورية المتعلقة بالحياة العامة أو النشاط المجتمعي. فلا يجوز لها أن تكون جزءًا من السلطة القضائية؛ لأنها غير مؤهلة للقضاء، ولا أن تكون جزءا من السلطة التشريعية؛ إذ لا يجوز تعيين امرأة في أي منصب عام في إسرائيل، ومن المؤكد أن عضوية الكنيست تندرج تحت هذا – انظر قوائم أعضاء الكنيست الخاصة بحزبي "شاس" و "يهدوت هتوراه"، وكذلك، لا يمكنها أن تكون جزءًا من السلطة التنفيذية؛ إذ لا يجوز لها أن تكون وزيرة في الحكومة، بل لا يجوز أن تكون شرطية، باعتبار أن هذا المنصب ينطوي على سلطة.
المصدر: מעמד האישה בהלכה,ירון ידען
daatemet.org.il
