فى يناير 2006 انتخب الفلسطينيون حكومة حماس, و بذلك صارت حركة حماس حقيقة قائمة فى
المشهد السياسى الفلسطينى، تلك الحقيقة التى لا يمكن تجاهلها فى سيناريوهات مستقبل
العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. وقد زادت أهمية هذه الحركة كطرف سياسى فى يونيه
2007عندما فرضت سيطرتها بالقوة على قطاع غزة. غير أنه فى نفس العام حدث صدع بين
تلك الحركة وحركة فتح بسبب الخلاف بينهما حول الاستراتيجية المتبعة حيال إسرائيل،
فمن جانب تسعى حركة فتح برئاسة (أبى مازن)
إلى تحقيق تسوية نهائية مع إسرائيل وفقاً للأطر
التى حددتها مبادرة الجامعة العربية فى مارس 2002 ، والتى تم التصديق عليها
فى مارس 2007 و أيضاً فى مارس 2008 . ومن
جانب أخر، تدير حماس صراعاً عنيفاً ضد إسرائيل، غير أنها على استعداد لوقف إطلاق النار معها فى
إطار الهدنة (فقط) دون الاعتراف بها بشكل
رسمى.
وبعد تولى حماس الحكومة فى السلطة
الفلسطينية تراجع زعماء الدول العربية عن تعهداتهم بشأن مبادرة السلام العربية فى
مؤتمر الجامعة العربية المنعقد بالخرطوم فى مارس 2006. وفى أعقاب ذلك، مارست بعض الدول العربية كالسعودية و مصر واليمن ضغطاً على حماس من أجل الاعتراف
بالمبادرة. وفى يناير 2007 تم توقيع (صلح
مكة) بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبى مازن) ورئيس الحكومة الفلسطينية
من حركة حماس (إسماعيل هنية)، بالإضافة إلى رئيس المكتب السياسى لحركة حماس (خالد
مشعل). وقد قبلت (حماس) - بالفعل - فى هذا
الصلح بمبادرة السلام العربية، هذا مع إعلان قادتها عدم الاعتراف بإسرائيل. ويعتمد
تحليل الموقف الذى قبلت بمقتضاه حماس بمبادرة السلام العربية على خطاب تعيين (أبى
مازن) لـ ( إسماعيل هنية) رئيساً للحكومة الفلسطينية والذى تمت صياغته والموافقة
عليه فى مكة. حيث طُلب من هنية - فى هذا الخطاب - تشكيل حكومة تحترم سائر قرارات القمم العربية. ولربما جاءت موافقة
(حماس) على هذه الصيغة نتيجة لضغط سياسى من الجانب السعودى أو تقديراً منها بأن إسرائيل لن تقبل بمبادىء
المبادرة العربية. وبناء عليه يكون الأمر مجرد مسألة نظرية فحسب.
وفى ذات الوقت, دار فى إسرائيل نقاش
حول مسألة إمكانية اعتراف إسرائيل بحماس وإدارة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع
هذه المنظمة من عدمها. وذهب مؤيدو مثل هذه المفاوضات إلى أن الهدنة من شأنها أن تجعل من حماس كياناً
مؤسسياً يعترف بقواعد اللعبة الدولية، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تحقيق
استتباب أمنى لفترة طويلة. أما المعارضون فقد ذهبوا إلى أن حماس التى تعانى ضعفاً
شديداً على الساحتين الإقليمية والدولية على استعداد لاتفاق هدنة مؤقتة لاستجماع
القوى فقط، و أنها ستنقضه ساعة تكون قادرة على العودة للمقاومة العسكرية العنيفة.
وفى هذه الحالة, ستكون مواجهة منظمة تسلحت
وقويت بشكل كافٍ أمراً صعباً للغاية.
ونحاول الآن توضيح موقف حماس كما تم
عرضه فى الماضى على لسان بعض الشخصيات المعتدلة فى هذه المنظمة. فجدير بالذكر أن
حماس ليست كتلة واحدة، وأنه من جهة توحيد الهدف فبداخلها خلافات داخلية وصراعات
قوة بشأن الاستراتيجية والتكنيك المتبع. ويعد (إسماعيل هنية) ممثلاً للتيار المعتدل المهتم باتفاق وقف إطلاق النار
مع إسرائيل، وإلى جانبه بعض الشخصيات الأخرى مثل الدكتور (أحمد يوسف) - الذى
سنتعرض لرأيه تباعاً. أما الدكتور (محمود
الزهار) الذى شغل منصب وزير الخارجية فى
حكومة (هنية) فيمثل هو ورئيس الجناح
العسكرى لحركة حماس (أحمد الجعبرى) التيار المتطرف الذى يقدس الكفاح المسلح
المتواصل. ومن الواضح أن كليهما قد حفَّزا على سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة.
هذا إلى جانب أن خيوط اللعبة كانت فى يد (خالد مشعل)(أحد قيادى حماس بالخارج) -
الذى اتخذ من دمشق مقراً له – حتى سيطرة
حماس على قطاع غزة.
وفى يناير 2004 اقترح الدكتور (عبد العزيز الرنتيسى) - أحد قيادى حماس و الذى
اغتيل فى أبريل من نفس العام على أيدى الجيش الإسرائيلى - هدنة مع إسرائيل لمدة
عشر سنوات، شريطة انسحاب إسرائيل انسحاباً كاملاً من الأراضى الفلسطينية. ويتوافق
اقتراحه هذا مع تفسير العناصر الإسلامية المتشددة لمبادئ الشريعة الإسلامية
فيما يتعلق بالاتفاقيات التى تجيزها الشريعة بين المسلمين وغيرهم، أى الهدنة
الطويلة التى تصل إلى عشر سنوات.
وقد أعلن قادة حماس بعد فوزهم فى انتخابات 2006 نفيهم
لأية تسوية أو اتفاق
مع إسرائيل. لكن مع مرور الوقت ترددت أصوات أخرى أوجبت وقف إطلاق النار و
الهدنة طويلة الأمد، شريطة انسحاب إسرائيل إلى خطوط 67 . فمثلاً أعلن (إسماعيل هنية) رئيس الحكومة الفلسطينية
فى خطابه الذى ألقاه باللغة العربية فى التاسع عشر من ديسمبر عام 2006 استعداد حماس لوقف إطلاق النار
مع إسرائيل مقابل الدولة الفلسطينية. و دعا (هنية) إلى إقامة دولة فلسطينية بحدود 67 , كما أوضح
أنه حال قيام دولة فلسطينية بالفعل بهذه الحدود, فلربما يكون مستعداً لعقد هدنة تستمر عشرين عاماً.
إذن، فما مغزى الهدنة ومضمونها من
وجهة نظر حماس ؟. و هل يمكن استخدامها ركيزة لاتفاق سلام مع اسرائيل ؟. ومن
الأهمية بمكان التأكيد على أنه على الرغم من اقتراح الهدنة، فلا تزال حماس رافضة
للاعتراف بإسرائيل، كما تبين خلال المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية
فى مارس 2007 .
وقد تمت أولى محاولات تحقيق الهدنة
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برئاسة
(ياسر عرفات) على أيدى ثلاث شخصيات إسرائيلية هى: رجل الأعمال (آيل آرليخ )
والدكتور (يوسف جينات) من جامعة حيفا و
(عبد الوهاب دراوشه) عضو الكنيست السابق،
وذلك بعد بضعة أشهر من اندلاع انتفاضة الأقصى. وقد توصل ثلاثتهم إلى موافقة كل من
رئيس الدولة آنذاك (موشيه كاتساف) ورئيس السلطة الفلسطينية (ياسر عرفات) على إلقاء
(كاتساف) خطاباً أمام المجلس التشريعى الفلسطينى فى (رام الله) يدعو فيه الشعب الفلسطينى إلى إعلان الهدنة مع
إسرائيل. غير أن الحكومة الإسرائيلية
برئاسة (أريئيل شارون) قد رفضت هذه
المبادرة فى يناير 2002 ومنعت رئيس الدولة
من إلقاء خطابه فى رام الله.
وفى يناير 2005 تم صياغة مصطلح جديد فى الخطاب السياسى
وهو مصطلح (تهدئة) أى (هدنة) أو
المقابل لـ (تصعيد). وهى عبارة عن هدنة داخلية بين معظم الفصائل الفلسطينية
لوقف أعمال المقاومة ضد إسرائيل أو الحد
منها. وذلك - فى غالب الأمر - لتمكين إسرائيل من الانسحاب من قطاع غزة فى صيف 2005
. فعلى العكس من الهدنة، فالتهدئة هى عمل من طرف واحد يرتبط فى الأساس بتصور شخصى
يفترض عدول إسرائيل عن استهداف ممثلى الفصائل الفلسطينية (وعلى الأخص كفها عن
منهج (الإحباط المركز ) - المتمثل فى
تصفية أفراد المنظمات المتورطة فى العمليات الفدائية). وفى أبريل 2007 وبعد مقتل عدد من المسلحين الفلسطينيين
على يد الجيش الإسرائيلى، تعالت الأصوات
الداعية لوقف التهدئة والعودة إلى طريق النضال الموسع، وكان ذلك انطلاقاً من حقيقة فشل حكومة الوحدة
الوطنية الفلسطينية فى رفع الحصار الاقتصادى و الدبلوماسى المفروض من جانب المجتمع
الدولى حتى تاريخه. وفى حقيقة الأمر، فقد تصاعد نشاط حماس ضد إسرائيل فى النصف
الثانى من عام 2007.
و لقد ولَّد الحصار الاقتصادى
والدبلوماسى الذى فرضه المجتمع الدولى على حكومة
حماس عام 2006دافعاً لدى قادة حماس والمتحدثين باسمها للتصريح بتصريحات
عملية نسبياً بشأن مواقفهم الأيدولوجية, بما فى ذلك خطة توقيع اتفاق الهدنة
المؤقتة مع إسرائيل والتى تم نشرها فى ديسمبر 2006 فى مقابل انسحاب إسرائيل إلى حدود يونيه
(1967)، وقد نفت حماس بعضاً من تلك التصريحات. وتؤكد التصريحات العملية لحماس
ووثيقة الهدنة و ما أثير بين تلك الحركة وحركة فتح من نقاش على المواجهة السياسية
بين هاتين الحركتين، كما تعكس جهود حماس لأن تنأى بنفسها بعيداً عن الصعوبات
السياسية و الاقتصادية. وفى حقيقة الأمر، نفى المتحدثون باسم حماس علمهم بوجود تلك
الوثيقة, قائلين إنها تكشف عن مبادرة أوروبية لم تدرسها حماس بعد.
وقد أعلن الدكتور (أحمد يوسف)
المستشار السياسى لرئيس الحكومة الفلسطينية (إسماعيل هنية) فى مؤتمر صحفى أن هناك مشروعاً أوروبياً خالصاً
عُرض على حماس، غير أن مؤسسات الحركة لم
تبحثه. حيث يقول " منذ تولى حماس السلطة وهى مستعدة للحوار مع المجتمع
الدولى، وكانت هناك عدة لقاءات مع أوروبيين على مستويات مختلفة من أجل التوصل
إلى هدنة وموقف سياسى ---). فوفقاً لما
ذكره (يوسف) فإن الهدنة ليست مشروعاً مستحدثاً, فقد عرضه (أحمد ياسين) - أحد مؤسسى حماس - عام 1988 بوصفه خياراً
سياسياً. وقد أكد مرة أخرى كل من (إسماعيل هنية)
رئيس الحكومة الفلسطينية و (خالد
مشعل) رئيس المكتب السياسى لحماس ومؤسسات سياسية وساسة آخرون أن الهدنة لا تنضوى
على اعتراف بإسرائيل، بل إنها بمثابة موقفاً سياسياً فى مقابل إنهاء الاحتلال
لأراضى (1967) , وإطلاق سراح جميع السجناء و إقرار حق العودة، على أن تدخل الهدنة
حيز التنفيذ بعد إنهاء الاحتلال. ويختلف
مفهوم (الهدنة) كمصطلح سياسى عن
مفهوم (التهدئة) التى ترتبط بمدة واشتراطات محددة. أما عن (أحمد يوسف) فقد تخرج فى إحدى الجامعات
السعودية, حيث تخصص فى الشريعة الإسلامية، وهو عضو مجلس الفتوى فى السلطة
الفلسطينية وعميد الدراسات العليا فى الجامعة الإسلامية. وقد نشر فى ديسمبر 2007 مقالاً فى جريدة (هاآرتس) قال
فيه " إن حماس حائط صد أمام الأفكار المتطرفة والمتشددة (ربما كان يقصد الجهاد الإسلامى والقاعدة)-----
فإذا ما سُمح لها بالمشاركة فى المسيرة
السياسية الفلسطينية, فسوف يؤدى ذلك إلى ازدهار وتطور فى الأفكار العملية وفى
أدوات العمل السياسى".
- نص مسودة وثيقة الهدنة التى تم تباحثها بين
حماس وأطراف أوروبية
- مشروع التوصل إلى شروط مناسبة
لإنهاء الصراع:
1-
انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية إلى
خط مؤقت متفق عليه.
2- هدنة لمدة
خمس سنوات. أى لن يتم شن أية هجمات فلسطينية داخل إسرائيل، ولا على الإسرائيليين
أينما وجدوا ولن يتم شن هجمات إسرائيلية على الأراضى الفلسطينية ولا على
الفلسطينيين أينما وجدوا.
3- لن تتخذ
إسرائيل أية خطوات من شأنها تغيير الأمر
الواقع السائد فى المناطق التى لم تكن خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بتاريخ 4 حزيران
1967. ولن يتم بناء أية مساكن جديدة فى المستوطنات، ولن يتم شق طرق جديدة أو تغيير
على المناطق الخضراء.
4-
دخول الفلسطينيين بحرية إلى القدس
الشرقية وكذلك تنقلهم فى بقية أراضى الضفة الغربية المحتلة.
5-
حرية السفر (للفلسطينيين) من غزة إلى
الضفة الغربية (وبالعكس) وكذلك إلى الأردن ومصر.
6- الرقابة الدولية: أى خرق للنقاط (1-5) يعتبر خرقاً للهدنة.
- الأساس
المنطقى:
تشكل هذه الهدنة مرحلة يتم خلالها
تلطيف الأجواء بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل المضى قدماً فى خطوات عملية
وجدية لإقامة دولتين متجاورتين وقابلتين للحياة مستقبلاً. وسوف تعتبر هذه الهدنة
ومدتها خمس سنوات مرحلة تحضيرية جدية نحو
التوصل إلى إتفاق سلام دائم مع إسرائيل.سوف تتيح هذه الهدنة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني
الفرصة كى يثق كل منهم بالآخر وتحرى الفرص المستقبلية. وإذا ما نجحت الهدنة، فإنها
سوف تجعل العالم الإسلامى يمنح الحكومة الفلسطينية مزيداً من الحرية لاستكشاف سبل
حل الصراع مع إسرائيل بشكل نهائى.
وتتمثل الرؤية الفلسطينية لما بعد
الهدنة بإقامة دولة فلسطينية ضمن كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها
القدس الشرقية، بينما يتم صيانة مبدأ حق العودة.
- الهدف الفورى:
إنهاء المواجهة المسلحة الدائرة، بما
فى ذلك هجمات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين على بعضهم البعض، وكذلك فك العزلة
الاقتصادية والسياسية الدولية عن الحكومة الفلسطينية. وهذا من شأنه أن يساعد الشعب
الفلسطينى على بناء اقتصاده الخاص وتحقيق بعض الازدهار.
- المسئولية الفلسطينية:
1-
احترام الهدنة، التى:
أ – سوف تدوم لمدة خمس سنوات.
ب – ستكون ملزمة لجميع الفصائل
الفلسطينية.
ج – ستنطبق على كل إسرائيل والأرضى
الفلسطينية المحتلة عام 1967.
2-
وقف كافة أشكال العمل المسلح داخل إسرائيل، ووقف استهداف
الإسرائيليين أينما وجدوا.
3- تسهيل إقامة
مناطق ومشاريع اقتصادية إسرائيلية - فلسطينية مشتركة (صناعية، وزراعية... إلخ) بين
غزة والضفة الغربية وإسرائيل.
4-
استمرار العلاقات التجارية الطبيعية مع الإسرائيليين.
5- ضمان توجيه
كل الأموال الدولية إلى النشاطات والمشاريع الحكومية، وليس إلى حركة حماس. ولهذه
الغاية، سوف تقوم الحكومة بتشكيل مجلس اقتصادى مستقل من أكاديميين ومهنيين
فلسطينيين سيتعاملون مباشرة مع المجتمع الدولى ويقدمون له التقارير. سوف يقوم هذا
المجلس بمراقبة استخدام الأموال الحكومية والتأكد من أن الحكومة تحترم الخطوط
العريضة الدولية.
6-
تقديم تقارير شفافة حول إنفاق الأموال
الواردة من مصادر عربية وإسلامية، والتي ينبغي أن تذهب مباشرة إلى وزارة المالية.
7-
تقديم أية ضمانات أمنية مطلوبة مقابل
حرية الحركة والتجارة مع بقية العالم (مثيلة تلك المعمول بها فى معبر رفح الحدودى).
8-
التقيد التام بالمعايير الدولية بشأن الديمقراطية،
وسيادة القانون والحكم الرشيد.
9-
الاحترام التام للقانون الدولى المعمول به، بما فى ذلك
معاهدات جنيف.
- المسئولية الإسرائيلية:
1- احترام الهدنة، التى:
أ – سوف تدوم لمدة خمس سنوات.
ب – سيتم احترامها من جانب كل القوات
والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ج – ستنطبق على كل إسرائيل والأراضى
الفلسطينية المحتلة عام 1967.
2- وقف كافة أشكال العمل الحربى داخل الأراضى الفلسطينية
المحتلة عام 1967 وعمليات القتل (الهادف) ضد الفلسطينيين أينما وجدوا حول العالم،
وإزالة جميع الحواجز العسكرية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.
3- تجميد كافة
أعمال البناء الإسرائيلية (مستوطنات، طرق، مدارس ... إلخ) خارج المنطقة التى كانت
تسيطر عليها إسرائيل فى 4 حزيران 1967، بما فى ذلك الجدار/ السياج.
4- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
5- ضمان حرية
الحركة والتجارة بين غزة والضفة الغربية وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم
الخارجى.
6- السماح بإعادة بناء مطار غزة الدولى والميناء (طبقاً
للاتفاقات السابقة) وكذلك المطار الموجود فى الضفة الغربية (مطار قلنديا).
7- السماح بوصول أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة إلى
القدس الشرقية بحرية، وكذلك حملة هوية القدس من الفلسطينيين إلى الضفة الغربية
وقطاع غزة، مع حماية هوياتهم وضمان مشاركتهم الحرة فى الحياة السياسية الفلسطينية.
8- إنشاء مناطق ومشاريع اقتصادية إسرائيلية فلسطينية مشتركة
(صناعية، وزراعية... إلخ) بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل، وضمان وصول العمال
الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلى.
9- الاحترام التام للقانون الدولى المعمول به، بما فى ذلك
معاهدات جنيف.
- دور المجتمع الدولى:
يعمل المجتمع الدولى على الحفاظ على
الهدنة، ويساهم فى بناء الثقة بين الطرفين. كما يلعب المجتمع الدولى دوراً فى منع
حدوث أى قصور فى تطبيق الاتفاقيات السابقة.
ولهذه الغاية، سوف يتم تشكيل قوة
متعددة الجنسيات بقيادة اللجنة الرباعية وتركيا مهمتها مراقبة التزام الطرفين
بشروط الهدنة، وكذلك توفير الضمانات الأمنية. وسوف تقوم القوة المتعددة الجنسيات
بتسهيل المساعدة وفى ضمان تنفيذ الاتفاق، وحل النزاعات المتعلقة به واتخاذ
الإجراءات العقابية فى حال تم خرق الاتفاق.
ويتم تقديم التقارير إلى مجلس الأمن
الدولى بشكل منتظم حول احترام كلا الطرفين لكافة نواحى الهدنة.
- نقطة نقاش:
إن مسودة وثيقة الهدنة التى تم
تباحثها بين حماس و أطراف أوروبية ليست إلا نمطاً لورقة إرساء المبادئ لوقف إطلاق
النار، والتى توضح - تفصيلاً - حقوق الفلسطينيين وواجباتهم تحت قيادة حكومة حماس
وحقوق إسرائيل وواجباتها، وكذلك دور الرقابة الدولية. لكن النقاط الواردة فى
الوثيقة لا تعكس مواقف الطرفين فى هذا التوقيت. إذن فالحديث - على ما يبدو - هو عن مسودة مبدئية فحسب، إذ إنه من الصعب أن
نجد حكومة حماس وقد وافقت على صيغة تكون الهدنة فيها مرحلة تحضيرية وجادة فى طريق
التسوية النهائية مع إسرائيل. فلربما كان
هذا أمنية من قبل الأطراف الأوروبية التى أجرت الاتصالات. لكن من غير المتوقع أن
توافق حماس على صيغة تمنح شرعية لسلام دائم مع إسرائيل.
أما من جهة حماس، فهناك نقاط مختلفة
فى الوثيقة تؤكد المنفعة التى ستعود على الحركة جراء تلك الهدنة نحو : وقف
العمليات العسكرية وتجميد الوضع فى المستوطنات الإسرائيلية وحرية الحركة داخل
الأراضى الفلسطينية وبين بعضها البعض بما فى ذلك القدس الشرقية، وكذلك حرية الحركة
بينها وبين الأردن و مصر واستمرار التجارة
الحرة بين إسرائيل و الأراضى الفلسطينية و السماح ببناء موانىء بحرية ومطارات
دولية فى غزة ومشاريع اقتصادية مشتركة. وفى النهاية، رقابة دولية من قوة متعددة
الجنسيات بالاشتراك مع الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى
وروسيا والأمم المتحدة) وتركيا.
المصدر: מלחמה, שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן־זמננו: פתוות בנושא שלום עם ישראל, יצחק רייטר, מכון ירושלים לחקר ישראל, תשס"ח, 2008
.jpeg)